به نقل از «ایرنا»

هویت فروشی از ثبت نام خودرو تا جرایم اینترنتی

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۱۱۲۰۹

بازار کالاهایی که در آنها اختلاف قیمت زیاد از تولید تا مصرف وجود دارد همیشه جولانگاه دلالان و سفته بازان بوده که منتظر کوچکترین فرصت برای ایجاد التهاب در بازار و افزایش قیمت‌ها هستند که متاسفانه بازار خودروی کشور نیز در چند سال اخیر بسیار مورد توجه این افراد سودجو قرار گرفته است.
بعد از افرایش قیمت بنزین بازار خودرو بازهم دچار افزایش قیمت شد و خودروسازان برای کنترل و تنظیم قیمت خودرو شروع به پیش فروش تنظیم بازاری خود براساس بخشنامه هر کدملی یک خودرو کردند، بر اساس بخشنامه فروش ایران خودرو و سایپا با هدف جلوگیری از ثبت نام واسطه‌ها و افزایش امکان ثبت نام برای مصرف کننده نهایی خودرو محدودیت‌هایی قرار داده شد و بر این اساس مشتریانی که دارای سن بیش از ۱۸ سال و گواهینامه رانندگی بوده و در ۱۸ ماه گذشته در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا اقدام به ثبت نام نکرده‌اند مجاز به ثبت نام در این پیش فروش هستند و علاوه بر این تخصیص تسهیلات بانکی به منظور جلوگیری فروش که صدور سند مالکیت را مشروط به پایان اقساط تسهیلات می‌کند از جمله مهمترین اقدامات پیشگیرانه برای محدود کردن سودجویان و ثبت نام مصرف کننده واقعی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ثبت نام برای هر کد ملی یک خودرو به منظور توزیع عادلانه خودرو بین خریداران در نظر گرفته شد، ولی تفاوت قیمت خودروساز با بازار بسیاری را برای خرید کد ملی به صرافت انداخته است.

دولت کسی که خودرو به اسم او ثبت شده را مالک می شناسند
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابهر در این زمینه به خبرنگار ایرنا، گفت: بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت فقط کسی را که ملک یا دیگر اموال به اسم او ثبت و یا به او منتقل شده و این انتقال نیز به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت. 
سیدعباس جعفری پطرودی تصریح کرد: امروزه فروش خودرو از طریق سامانه‌های فروش در درگاه‌های اینترنتی شرکت‌های خودروسازی موجب شده که شخص حقیقی و حقوقی بتواند با مراجعه به سایت و تکمیل فرم اطلاعات در هر نقطه که دسترسی به اینترنت وجود دارد اقدام به ثبت نام کند هر چند هجوم ثبت نام کنندگان سایت این شرکت‌ها را دچار اختلال کرده و تعداد اندکی از افراد موفق به ثبت نام می‌شوند.
جعفری پطرودی اظهار داشت: در روزهای ثبت نام مشاهده می‌شود که متاسفانه افراد ناآگاه که معمولا وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند یا خود به دنبال مشتری و خریدار کد ملی هستند و یا دلالان دارای رانت با هدف قرار دادن افراد نیازمند و با پیشنهادهای وسوسه انگیز از ناآگاهی افراد سوء استفاده کرده و اقدام به ثبت خودرو به اسم این افراد در ازای وکالت بلاعزل و مبلغی پول می‌کنند که متاسفانه افراد نیازمند و بی بضاعت از جمله بیشترین فروشندگان کدملی و هویت هستند.
وی تاکید کرد: خرید خودرو جریان سالمی است که هر کسی در یک بازه زمانی مشخص خودرو ثبت نام می‌کند وقتی این جریان  به سمت ناسالم می‌رود که افراد سودجو با هدف قرار دادن وضعیت اقتصادی برخی از نیازمندان با پرداخت مبلغ ناچیز و با استفاده از رانت خود اقدام به ثبت نام خودرو به نام افراد ناآگاه کرده و آنان را وارد هویت فروشی می کنند.
وی بیان کرد: روال معمول در این موارد به این ترتیب است که شخص متقاضی اجاره کارت ملی با شخص واگذار کننده کارت به دفترخانه اسناد رسمی می‌روند و متقاضی از واگذار کننده وکالت کلی و بلاعزل برای استفاده از کارت ملی می‌گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابهر تاکید کرد: امروزه برخی از معاملات در قالب وکالت بلاعزل و با استفاده از حق توکیل به غیر صورت می‌گیرد و چه بسا افرادی که برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند به جای انتقال مورد معامله و ثبت آن به شکل بیع قطعی مبادرت به تنظیم وکالت بلاعزل می کنند از سویی قانون گذار هم در ماده ۶۷۹ قانون مدنی وکالت بلاعزل را پذیرفته و ۲ مورد را برای آن تصریح کرده است.
این مسئول ادامه داد: به نظر می رسد که علت اصلی روی آوردن مردم به این گونه وکالت ها ایجاد یک رابطه‌ حقوقی محکم و رفع تزلزل ناشی از جایز بودن عقد وکالت است به علاوه در بعضی از موارد، مصالح طرفین اقتضا می کند با وجود این اگرچه توسل به این روش ها با استفاده بجا و مناسب و با پیروی از قانون مدنی گاهی موجب تسهیل امور برای افراد می شود، متأسفانه در بسیاری از موارد سوء استفاده هایی نیز از آن توسط افراد سودجو و فرصت طلب شده است.
جعفری پطرودی بیان کرد: در این میان، افرادی هم هستند که از محتوای سند و مفهوم عبارات به کار برده شده در وکالت‌نامه تنظیمی درک و استنباط صحیحی ندارند و به همین جهت این افراد در معرض ضرر و زیانی هستند که قبلا آن را پیش بینی نکرده بودند. 
دادستان عمومی و انقلاب ابهر با اشاره به سوء استفاده از ثبت نام خودرو و مشاهده هویت فروشی در این زمینه، افزود: این اقدام باعث ایجاد زیان های بسیار می شود و نرسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی، ایجاد نارضایتی عمومی، ناهنجاری هویت فروشی، اختلال در بازار خودرو شده و درنهایت طرحی که هدفش توزیع عادلانه بود را با شکست روبه رو می کند.

عواقب تخلفاتی که با خودرو رخ می‌دهد بر عهده هویت فروش است 
جعفری پطرودی با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای افراد هویت فروش، بیان کرد: افرادی که اقدام به هویت فروشی می‌کنند سند  مالکیت و پلاک خودرو به نام ایشان ثبت شده است حال اگر با این خودرو قاچاق کالا، سرقت و یا تصادف منجر به فوت صورت بگیرد در بررسی پرونده‌های این چنینی به فردی بی‌بضاعت می‌رسیم  که روزی اقدام به هویت فروشی کرده است.
وی تاکید کرد: وکالت بلاعزل موجب سلب مسؤولیت مالک خودرو نخواهد شد و در صورت وقوع حادثه و تخلف مشکلات بسیاری برای فروشنده (موکل) و همچنین برای خریدار (وکیل) ایجاد می‌کند.
دادستان ابهر با اشاره به اینکه هویت فروشی فقط برای خودرو نیست، خاطر نشان کرد: در برخی موارد افرادی که قصد فرار مالیاتی دارند به دنبال کسی هستند که اسناد هویتی خود را در اختیار قرار می‌دهند تا اسناد مالیشان را به نام فروشنده هویت ثبت کنند که در نهایت موجب تشکیل پرونده‌های مالی سنگین برای افراد هویت فروش می‌شود.
جعفری پطرودی عنوان کرد: درحال حاضر دفتر خانه های اسناد رسمی از صدور وکالت بلاعزل برای کارت های بازرگانی منع شده اند.

 سوء استفاده مجرمان اینترنتی از اسناد هویتی
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابهر با اشاره به اینکه ۷۰ درصد پرونده‌های پلیس فتا مربوط به جرایم اینترنتی است، گفت: در برخی از تخلفات و جرایم سایبری مجرمان با استفاده از اسناد هویتی افراد اقدام به خرید سیم کارت و یا اشتراک اینترنت می‌کنند و با ایجاد سایت‌های جعلی دست به کلاهبرداری می‌زنند که باز هم متاسفانه در بررسی‌ها با افرادی مواجه می شویم که خواسته و یا ناخواسته اسناد هویتی خود را در اختیار سارقان و کلاهبرداران قرار داده اند.
وی با اشاره به سوء استفاده از گذرنامه نیز، تصریح کرد: هر مسافری که به سفر خارجی رفته است حق وارد کردن یک گوشی را دارد متاسفانه برخی افراد که دارای گذرنامه هستند به عمد یا غیر عمد اوراق هویتی خود را در اختیار وارد کنندگان گوشی همراه قرار می‌دهند و در ازای مبالغ ناچیز راه را برای ارتکاب جرم با شناسه گذرنامه خود برای کلاهبرداران باز می‌کنند.
در نگاه اول علت اصلی به وجود آمدن پدیده‌هایی مانند هویت فروشی، ریشه در مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم دارد اما یکی دیگر از مشکلات اساسی جامعه ما که تاثیر بیشتری نسبت به مشکلات اقتصادی در به وجود آمدن ناهنجاری‌هایی مانند هویت فروشی دارد عدم آگاهی مردم به مسایل حقوقی و به ویژه وکالت بلاعزل است اگرچه توسل به این روش با استفاده به جا و مناسب و با پیروی از قانون مدنی گاهی موجب تسهیل امور برای افراد می‌شود، متأسفانه در بسیاری از موارد سوء استفاده‌هایی از آن توسط افراد سودجو و فرصت طلب شده است، بنابراین لازم است قانون گذار جهت جلوگیری از سوء استفاده از این نوع وکالت ها و برقراری نظم و نسق در روابط حقوقی افراد جامعه مقررات صریحی را وضع و تصویب کند.
در حال حاضر وکالت ها روز به روز رواج و اهمیت بیشتری در میان مردم پیدا می‌کند بنابراین آشنایی با قانون و آثاری که از این گونه وکالت ها به وجود می‌آید و همچنین مشکلات و خطرهایی که می تواند برای طرفین ایجاد کند، بیش از پیش احساس می‌شود.

برچسب‌ها ابهر جعل هویت دادستان ثبت نام خودرو

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ابهر جعل هویت دادستان ثبت نام خودرو ابهر جعل هویت دادستان ثبت نام خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۱۱۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.